و در بعضى چنين ظهور دارد كه متولّى عقد عبّاس بوده . و از بعضى فهميده مىشود كه اين ازدواج به اختيار واقع شده . و از بعضى برمىآيد كه به اجبار بوده . و در بعضى از آنها است كه‌ام كلثوم از عمر فرزندى زيد نام آورده . و بعضى حاكى است كه از زيد بن عمر عقب باقى بوده . و بعضى دلالت دارد كه زيد بن عمر كشته شده و از او فرزندى باقى نمانده . و از بعضى تصريح به اين شده زيد با مادرش هر دو با هم مردند . و بعضى گفته‌اند كه مادرش حيات داشته بعد از مردن او . و بعضى گفته‌اند كه عمر مهر آن مخدّره را چهل هزار درهم قرار داده . و بعضى چهار هزار درهم گفته . و بعضى پانصد درهم گفته‌اند . و اين همه اختلاف سبب بطلان حديث است . پس فرموده است : با اين همه اختلاف مىگوئيم : صحّت وقوع ازدواج به دو وجه با مذهب شيعه منافاتى ندارد : اول آنكه : صحّت ازدواج بنابر ظاهر اسلام است به گفتن شهادتين و نماز گزاردن بسوى كعبه ، و اقرار كردن به شريعت اسلام هر چند مسلمان باشد ، ولى شيعهء امامى نباشد ؛ زيرا كه ازدواج با مسلمان غير شيعهء امامى كراهت دارد امّا ازدواج با او صحيح و مشروع است . دوم آنكه : هرگاه موضوعى پيش بيايد كه ضرورت ايجاب كند كه با گمراهان يا غير مسلمان ازدواج واقع شود چنانچه امير مؤمنان براى حفظ جان خود و شيعيان برحسب تكليف ظاهرى مضطر به ازدواج كردن با آن مرد بود ؛ زيرا برحسب ظاهر آن حضرت را تهديد كرده و ترسانيده بود ، و آن حضرت باطنا